التناول التليفزيوني لحق طفل التماس مع القانون في الخصوصية دراسة كيفية على رؤية الجهات المختصة والمعنيين بحق الطفل في مصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث دكتوراه بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة .

2 الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة .

10.21608/ejsrt.2025.450249

المستخلص

تهدف الدراسة إلى استكشاف مدى امتثال الممارسات الإعلامية في مصر لنصوص المعاهدات الأممية، والدستور، والقوانين المحلية، ومواثيق الشرف، والمدونات، والأكواد الداعية إلى حماية حق الطفل في الخصوصية، لا سيما طفل التماس مع القانون. كما تسعى إلى رصد تهدف الدراسة إلى استكشاف مدى امتثال الممارسات الإعلامية في مصر لنصوص المعاهدات الآثار المترتبة على مخالفة تلك النصوص على الطفل والأسرة والمجتمع، وتبيان أسباب تلك المخالفات، ومدى كفاية وفاعلية هذه النصوص من عدمه للوفاء بالغرض التي وضعت من أجله، فضلا عن دور المؤسسات المعنية في هذا السياق، واقتراح سبل نحو ممارسة إعلامية تراعي مصلحة الطفل الفضلى، وبخاصة طفل التماس مع القانون.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، من خلال إجراء تحليل كيفي لمقابلات معمقة شبه مقننة مع سبعة عشر من مسؤولي المؤسسات الإعلامية، والقانونية، والحقوقية، والتنفيذية ذات الصلة بحقوق الطفل، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
وكشفت النتائج عن تفاوت كبير في مدى التزام الممارسات الإعلامية بالمعايير، حيث تميز الإعلام الحكومي وشبه الحكومي بدرجة التزام أعلى مقارنة بالإعلام الخاص والإعلام الرقمي، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، التي نالت الجزء الأكبر من الانتقادات لكثرة الانتهاكات. كما أظهرت الدراسة غيابًا شبه تام للتدريب المتخصص في حقوق الطفل، لا سيما فيما يتعلق بحق الخصوصية، داخل المؤسسات الإعلامية والتنظيمية والنقابية، إلى جانب نقص كبير في مستوى الوعي بقواعد حماية خصوصية طفل التماس مع القانون لدى عدد غير قليل من القائمين على الاتصال، وتفاوت واضح في التعامل مع المخالفات من حالة إلى أخرى. من قبل الجهات الرقابية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات، أبرزها: ضرورة تعزيز وعي الإعلاميين والجمهور، وتوفير التدريب المتخصص، واعتماد نهج تصحيحي تدريجي يبدأ بالتوجيه ثم بفرض العقوبات، وخلق حوار مع رواد التواصل الاجتماعي، ونشر ثقافة احترام الخصوصية بوجه عام، وخصوصية الطفل بشكل خاص، على أن تلعب مؤسسات الدولة المختلفة دورًا محوريًا في هذا المجال، لضمان بيئة إعلامية أكثر التزامًا وأمانًا للأطفال.

الكلمات الرئيسية