استخدامات الجمهور في الإمارات للتطبيقات الحکومية على الهواتف الذکية

  تکتسب هذه الدراسة أهميتها بفعل التطور السريع في مجال تکنولوجيا الهاتف المحمول، وتعاظم الدور الذي يقوم به في حياة الأفراد على مختلف أعمارهم واهتماماتهم ، ولايخفى على إنسان ذلک الانتشار الهائل والمستمر في طبيعة استخدامه 
في ضوء ما يقدمه من إمکانات کبيرة تسهل على مستخدميه تحقيق معظم احتياجاتهم بدون الحاجة إلى بذل مجهود کبير ، ذلک لما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة دبي، من إمکانات متميزة في مجال التکنولوجيا، الذي انعکس بدوره على معظم ما يمارسه المواطن في حياته اليومية حيث لا يمکن الاستغناء عن هاتفه المحمول، سواء في التواصل أو الحصول على معلومة أو إنجاز مهام دون بذل مجهود کبير، وکذلک طبيعة الحياة في دبي التي تتسم بالسرعة والديناميکية والرفاهية التي تجعل المواطن والمقيم في الدولة في حالة من الاسترخاء البدني، بسبب سهولة الحصول على الخدمات، وما توفره الدولة من إمکانات تساهم في تحقيق هذه الحالة البدنية والنفسية، ذلک مع تزايد التطبيقات الحکومية الإلکترونية في الدولة على الهاتف المحمول لتوفير الخدمات وتسهيلها وفقاً لرؤية الحکومة للتحول الذکي.
  واذا کانت هناک دراسات قد أجريت على الهاتف المحمول باعتباره وسيلة اتصال وتواصل؛ فإن هناک ندرة ، بل ربما لم تکن هناک دراسات علمية اهتمت بالدور الذي يقوم به ، ويتحقق من خلاله هدف مهم بوصفه وسيلة خدمية مهمة لتحقيق عديد من احتياجات الجمهور، وإنجاز مصالحهم، أو فيما يتعلق باستفادة المؤسسات من تکنولوجيا الهاتف المحمول من حيث تقديم الخدمات التي تتعلق بهم، سعياً لتحقيق رؤية المؤسسة المنبثقة من رؤية الدولة؛ لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على حجم التطبيقات التي توظفها المؤسسات وتوفرها على الهاتف المحمول، وکذلک التعرف على مدى استخدام الجمهور في الإمارات، وبخاصة في دبي، للتطبيقات على الهاتف المحمول التي توفرها الهيئات والمؤسسات لهم، سواء في مجال الخدمات أو الترفيه والتسلية، بوصف ذلک نمطاً حياتياً يتلائم مع طبيعة الحياة في دبي؛ ذلک من حيث ما تقوم به المؤسسات من إنفاق کبير من أموالها على هذه التطبيقات، لنعرف المردود من ذلک، والإلمام بمدى توافقه مع حجم الاستخدام، أم أن ذلک کله هو مجرد مواکبة للتطور في استخدام التکنولوجيا بغير عائد أو بدون تحقيق مکاسب معنوية على الأقل لتحقيق رضا المواطن والمقيم وسعادتهما على أرض الإمارات .  
الذي لاشک فيه هو أن الهدف من التطورات التکنولوجية کافة في المجالات کلها هو خدمة الإنسانية والبشرية ،وهذا يعني عدم تجاهل مصالح الشرکات الکبيرة التي تسعى إلى جني الأرباح والمکاسب من وراء تحقيقها للتطور ، ولا تزال المنافسة مستمرة في المجالات جميعها لتحقيق کل من الهدفين کليهما، خدمة الإنسانية وجني الأرباح والمکاسب ، ولعل المجال الملموس والأکثر تميزاً وظهوراً في هذا الشأن هو الهاتف المحمول الذي يستمر السباق فيه، طالما أنه يحقق ما يصبو إليه الإنسان من راحة ومتعة وترفيه ، وما تسعى إليه الشرکات المنتجة، والحقيقة أن ما أتاحته تکنولوجيا الهاتف المحمول قد إنعکس بشکل کبير على توظيف التطبيقات وتعدد أشکالها وأهدافها وطرق استخدامها ،وهذا ما دعى کثيراً من الهيئات والمؤسسات إلى التسابق فيما بينها باستثمار ما وفرته تلک التکنولوجيا على الهاتف، ذلک من خلال تقديم تطبيقات توفر للمتعاملين معها خدماتها بشکل سهل وبسيط، بغية توفير کثير من الجهد والمال والوقت في إنجاز معاملاتهم .
   وتعد دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بشکل خاص ، في هذا الشأن ، من الدول العربية السباقة في هذا الشأن، وکما أشارت نتائج الدراسة؛ فإن کثيراً من التطبيقات التي وفرتها الهيئات والمؤسسات في دبي قد أدت الدور الذي من أجله تم إنشاؤها، وحققت الهدف الذي سعت إليه، وهذا ما أکدته نتائج الدراسة الميدانية؛ حيث اتضح أن کثيراً من تلک التطبيقات قد ساهمت بشکل کبير في تحقيق المنفعة لمستخدميها، سواء الهيئات الخدمية أو الجهات الحکومية الاتحادية أو غيرها . وإذا کان تطبيق RTA قد حقق ترتيباً متقدماً في الاستخدام لعينة الدراسة؛ فإن هذا يؤکد أهمية حاجة الجمهور لهذا التطبيق، وبالتالي لا بد من إجراء دراسات أکثر عمقاً من قبل الهيئة لتطوير هذا التطبيق، وتوفير خدمات أخرى قد تؤدي، بل تساهم في الارتقاء بخدمات الهيئة وتحقيق أکبر قدر من الرضا للمتعاملين ، وينطبق الأمر نفسه  هنا على الهيئات والمؤسسات الأخرى التي وظفت تطبيقات لخدمة المتعاملين، ولم ترتکن إلى حاجة الجمهور إليها فقط، بل کان لا بد أن تضع في الاعتبار بصورة دائمة أن المنافسة في القطاعات کلها، وبخاصة في دبي، هي في صالح القادر على تطوير نفسه، ومسايرة التطور التکنولوجي لصالح مؤسسته وجمهوره، بما ينعکس على نجاحاته واستمراه في المنافسة . وفي الحقيقة؛ فإن الدولة، وإمارة دبي، تعمل بشکل دائم على تحفيز الهيئات والمؤسسات على التفوق والتميز، وليس النجاح فقط ، وهذا ما يبدو في تصريحات القيادة السياسية واهتمامها بتطوير مناحي العمل جميعها في الإمارة، وخلق أجواء تنافسية کبيرة، هدفها في المقام الأول هو مصلحة المواطن والمقيم على أرض الإمارات .