استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة فى مصر في ضوء حرية الإعلام وتنظيمه بالدستور الجديد

 تتمثل مشکلة البحث فى رصد وتحليل أوضاع حرية الإعلام المصري وتنظيمه فى دستورى 2012 و2013 ، للوقوف على درجة التشابه والاختلاف فى أوضاع حرية الإعلام المصري وتنظيمه في وثيقتي الدستورين، واستشراف الرؤى المستقبلية الخاصة بفرص إعلام الخدمة العامة فى مصر فى ضوء توافرضمانات دستورية جديدة يمکن أن تسهم في تحويل الإعلام الرسمى إلى إعلام خدمة عامة يعکس التوجهات والأراء المختلفة في المجتمع، وينحاز للمبادئ المهنية.
نخلص من تحليل نصوص مواد دستور 2012 ودستور 2013 المرتبطة بحرية الإعلام وتنظيمه إلى وجود نقلة نوعية أحدثها الدستور الجديد. فعلى مستوى حرية التعبير والإعلام ، فرغم تأکيد کلا الوثيقتين على حرية الفکر والرأي والإبداع بکافة وسائل النشر ، إلا أن الدستور الجديد کان أکثر حماية للمبدعين بإقراره إلغاء العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التي ترتکب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفکري . کما أن الدستور الجديد جاء أکثر حماية للإعلاميين بإقراره إلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، وهو ما يلبى طلبا ملحا کثيرا ما تکرر من جانب الإعلاميين. وأکد الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وإقراره بوجوب المحاسبة القانونية في حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة .
ورغم اتفاق الوثيقتين أيضاً على مستوى إقرار حرية إصدار الصحف للشخص المصري الطبيعي أو الاعتباري بمجرد الإخطار وحظر الرقابة على الإعلام إلا في وقت الحرب أو التعبئة العامة ، إلا أن الدستور الجديد جاء أکثر انفتاحاً على حرية الإعلام ، کما أقر ميزة جديدة تتمثل في التزام الدولة بضمان استقلال الإعلام ذو الملکية العامة، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحول الإعلام الرسمى إلى إعلام خدمة عامة، وهو ما لم يتضمنه دستور 2012 .
وعلى مستوى تنظيم الإعلام المصري ، جاءت رؤية الدستور الجديد أکثر إنصافاً لاستقلال الإعلام ، حيث نصت مواد دستور 2013 صراحة على الاستقلال المهني والإداري والمالي للمجلس الأعلى للإعلام ، وإقرار موازنة مستقلة له ، ووجوب أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بعمله ، کما جاءت رؤية مواد الدستور الجديد المنظمة للإعلام ذو الملکية العامة مقارنة بوثيقة دستور 2012 أکثر إنصافاً لاستقلال الإعلام الرسمى وحماية حريته ، وذلک بالنص الصريح على وجود هيئة وطنية مستقلة للصحافة ، وکذلک هيئة وطنية مستقلة للإعلام ، ويؤخذ رأي کليهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وعلى مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة فى الدستور الجديد، فقد نصت مواد الدستور الجديد بشکل واضح وصريح على التزام الدولة باستقلالية الإعلام ذو الملکية العامة على المستوى المهنى والمالى والإدارى ، کما نص صراحة على حرية الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا فى أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها بما يفتح أفاقاً جديدة لتحول الإعلام الرسمى إلى إعلام خدمة عامة يعکس کافة التوجهات والأراء الموجودة في الشارع المصري ، ويصبح الإعلام أکثر ولاء للجمهور، کما يدين الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم المهنية ، ويصبح دورهم أکثر حضورا في تشکيل الرأي العام إزاء القضايا الداخلية والخارجية المختلفة.