دور القنوات الفضائية فى السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادى

تسعى السياسة الاقتصادية بصفة عامة إلى المحافظة على نمو اقتصادى عال وتشغيل كامل مستمر ومستقر والتقليل من البطالة والاستفادة من الطاقات المعطلة وتحقيق نوع من الاستقرار فى مستوى الأسعار، وإشباع حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات، والاستخدام الحكيم للمصادر الطبيعية بما يضمن استمرارها بدون ضرر، ولتحقيق هذه  الأهداف يحب أن يتم صياغة سياسات اقتصادية لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف . 
وتؤثر الأوضاع السياسية فى الأوضاع الاقتصادية من خلال السياسات العامة وخاصة السياسات الاقتصادية حيث تعتبر السياسة الاقتصادية من أهم أنواع السياسة العامة وتعرف السياسة العامة بأنها السياسات العامة بأنها القدرة التى يخطى بها شخص أو نظام ما للتأثير على الأفراد والجماعات والقرارات ومجريات الأمور.
تأتى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة من خلال زوايا أهمها أن الاقتصاد يدار بواسطة السياسات الاقتصادية, والسياسات الاقتصادية هى سياسات عامة أى أنها توضع وتنفذ بواسطة الحكومات والتى تؤثر فى حياة الناس، فان نجاح تلك السياسات فى تحقيق التنمية يخلق شعورا بالرضا الشعبى عن النظام الحاكم والعكس فى حالة عدم تحقيق التنمية .
ويتضح من النتائج تفوق سياسة صندوق النقد الدولى عن ارتفاع اسعار السلع وأن هذا يدل على أن سياسة صندوق النقد الدولى تأتى فى مقدمة المضامين الإعلامية للقناة وتؤكد على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى مع التركيز على المحاولات الخارجية على اسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار الاقتصادى من بعض الجهات وتأكد البرامج على أن الاستقرار السياسى يساعد على الاستقرار الاقتصادى وأنهيار الاقتصاد المصرى سوف يؤدى إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية وهذه السياسات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة هى السبب الرئيسى فى تحسين الاقتصاد المصرى .
بناءً على نتائج رصد معالجة البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية للسياسات الاقتصادية محل الدراسة، استندت هذه النتائج على الدعم الملموس للسياسات الاقتصاية للحكومة المصرية على أراء المذيعين The Talking-heads بدرجة أكبر من الخبراء مما يمثل نمطاً من غياب التخصص فيما تقدمه من آراء وأطروحات حول تلك السياسات المحورية التى تؤثر تأثيراً مباشراً وملموساً فى حياة المواطنين المصريين، ولاحظ أن قناة صدى البلد وعلى الرغم من كونها قناة خاصة مستقلة عن الحكومة، إلا أنها قد أستندت على مقدم البرنامج فى طرحها المباشر المساند للحكومة مقارنة بالفضائية المصرية وهى قناة حكومية على مستوى الأبعاد الأربعة الخاصة برصد أبعاد قضية تحرير سعر الصرف على الرغم خطورتها البالغة على الاقتصاد المصرى، وما أفضت إليه من تضخم أثر بدوره سلباً على حياة المواطنين المصريين، وبخاصة وأن المتحدث باسم الحكومة  وكذلك وزير المالية قد أشارا إلى خطورة التضخم على إنفاق المواطنين مع انخفاض القيمة للجنية المصرى، كما توضح النتائج إلى ضعف مشاركة الجمهور "الرأى العام" فى معالجة السياسات الاقتصادية محل الدراسة، فى ضوء قيام العملية الديمقراطية على فتح جسور التواصل بين الحكومة والجمهور "الرأى العام" والسعى إلى الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار، حول التحديات والقضايا المصرية، وأن هذه الجسور تتمثل فى وسائل الإعلام وعلى رأسها الفضائيات الجماهيرية.